متابعات أركان نيوز
تواصل روسيا جهودها لإنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر بالتفاهم مع الحكومة السودانية وهو ما يعتبره الكثيرون محاولة لتعزيز النفوذ الروسي في أفريقيا والشرق الأوسط.
ف الخطط الروسية تأتي في إطار سعي موسكو لتحقيق توازن استراتيجي مع الولايات المتحدة في ظل التنافس الدولي.
وبذلك فإن التطورات في الشرق الأوسط تدفع روسيا إلى توسيع نفوذها على المياه الدولية بما فيها الشواطئ السودانية.
وتضع هذه الخطط مصر في موقف حساس نظرًا لدعمها الواضح للجيش السوداني، وتأثير هذه التطورات على أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية.
إحدى أهم أولويات روسيا في السودان هي بناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، ومع ذلك، فإن هذا التطور يثير مخاوف لدى مصر بشأن تأثير القاعدة على التوازنات العسكرية في البحر الأحمر، خصوصاً في ظل الأدوار التي تلعبها القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين.
كما أن هناك تنافساً إقليمياً، إذ تلعب دول مثل الإمارات وتركيا أدواراً مختلفة في الأزمة، مما يزيد من تعقيد المشهد.
ويعتبر استقرار السودان بالنسبة لمصر خط دفاع أساسي ضد انتشار الفوضى، وأي دعم روسي لقوات الدعم السريع قد يضعف الجيش السوداني ويهدد المصالح المصرية على المدى الطويل.
و بذلك فإن الخطط الروسية تواجه بعض العقبات.
ابرزها الشروط المقدمة من موسكو تتضمن بنوداً تُعتبر مجحفة بحق السودان، إذ تنص الاتفاقية على تشغيل القاعدة لمدة 25 عاماً مع إمكانية التجديد لعشر سنوات، ومنع السودان من منح أي دولة أخرى مركز لوجستي مماثل.
والشرط الأصعب هو عدم خضوع القاعدة للسيادة السودانية، ما يعني أنها ستكون منطقة ذات سيادة روسية داخل الأراضي السودانية. كما تشمل الاتفاقية السماح للسفن النووية باستخدام القاعدة، وهو ما يشكل مخاطر بيئية وأمنية كبيرة.
كما أنه لم يتم تحديد أي مقابل مادي متفق عليه حتى الآن، مما يزيد من الغموض حول فوائد هذه القاعدة للسودان.
متابعات أركان نيوز
