تحديات قطاع القطن في السودان: خسائر الحرب وصعوبة العودة للزراعة…

إعداد: إيناس فتح الرحمن

في ظل هذه الحرب الطاحنة التي فرضت علينا وألقت بظلالها الثقيلة على مختلف القطاعات الإنتاجية في السودان، كان قطاع القطن، أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، من بين أكثر القطاعات تضررًا. خسائر فادحة لحقت بالمحالج والمعدات الزراعية، فُقدت آلاف الأمتار من الكابلات الكهربائية، واحترقت ماكينات بالكامل، وسُرقت مخازن تحتوي على عشرات الجرارات، إلى جانب تلف محاصيل استراتيجية مثل تقاوي القطن ودمار المعامل . هذه الأضرار لم تتوقف عند الخسائر المادية فحسب، بل امتدت لتُهدد استمرار زراعة القطن ومستقبل المزارعين الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع قاتم. في هذا التقرير، نكشف حجم الكارثة، ونسلط الضوء على الصعوبات الراهنة، ونبحث في الجهود المبذولة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي من حافة الانهيار. وفقًا لتصريحات المسؤولين والمزارعين المعنيين:

شهادات من المعنيين بالقطاع

نداء المزارعين واستغاثاتهم لإنقاذ محصول القطن :
أوضح الصحفي والمزارع علاء الدين ببلاوي أن الدمار الذي لحق بالمحالج في السودان قد يؤدي إلى آثار سلبية على القطاع الزراعي، أبرزها تراجع المساحات المزروعة بالقطن نتيجة صعوبة تسويقه، الأمر الذي قد يدفع بعض المزارعين إلى العزوف عن زراعته والتوجه إلى محاصيل أخرى أقل ارتباطًا بالمحالج. كما أن هذه الاضطرابات ستؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج الزراعي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بشكل عام بسبب زيادة نفقات النقل والتشغيل.

خسائر الشركة الأفريقية:
في تقريرنا السابق، أشرنا إلى أن الشركة الأفريقية لم تتعرض لأضرار جراء الحرب، إلا أن المدير التنفيذي للشركة، سراج محمد صادق، أوضح أن المحالج التابعة للشركة تعاني من أضرار جسيمة رغم أن حالتها العامة تبدو مستقرة. وأشار إلى فقدان أكثر من 1000 متر من الكابلات الكهربائية، بالإضافة إلى سرقة جميع محتويات المخازن، بما في ذلك 39 تراكتورًا زراعيًا و157 تراكتورًا جديدًا تابعًا لشركة النيلين، التي تعمل ضمن المجموعة.

وأضاف أن الشركة تكبّدت خسائر كبيرة في المعدات الزراعية التي كانت تُستخدم في الزراعة التعاقدية بولايات الجزيرة وسنار والسوكي والنيل الأبيض، إذ كانت هذه المعدات مخزّنة داخل المحالج. كما تعرضت محاصيل مختلفة، مثل فول الصويا وتقاوي الذرة، للتلف، فيما أُضرمت النيران في سيارة مرسيدس تابعة للمدير العام بعد فشل المهاجمين في تشغيلها، إلى جانب خسائر أخرى لم تُحصر بعد.

وأشار صادق إلى أن القطن المخزن في الحظائر، والمملوك لبعض العملاء، من بينهم محمد خير، تعرض للتلف بسبب الأمطار.

شركة السودان للأقطان الحكومة تقف معآ دائمآ:
في إطار تعليق السيد عبدالله إبراهيم أحمد نور، مدير شركة السودان للأقطان، الذي قال أن الشركة، رغم التحديات التي واجهتها نتيجة الحرب، تظل متمسكة بموقعها الريادي وتعمل على وضع خطط طموحة لمرحلة ما بعد الحرب، تهدف إلى تعزيز زراعة القطن وصناعته وتسويقه داخليًا وخارجيًا.
وتناول في حديثه الأضرار الجسيمة التي لحقت بممتلكات الشركة نتيجة الحرب، مشيرًا إلى أن الأضرار شملت سرقة الكابلات والمولدات وحرق ماكينات بالكامل، إلى جانب تعرض مكاتب الشركة في ود مدني للتخريب وسرقة الأبواب والنوافذ، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بمحالج الشركة في الحصاحيصا. وأوضح أن الشركة تعمل حاليًا على إعداد تقارير نهائية لتقييم حجم الخسائر بدقة، والتي شملت أيضًا فقدان عدد كبير من المركبات.

وأضاف عبدالله أن هذه الأوضاع الصعبة لن تثني الشركة عن مواصلة عملها، مشيرًا إلى أن الدولة تقف إلى جانبهم وتقدم الدعم والمساعدة اللازمة، لا سيما فيما يتعلق بتوفير المدخلات الزراعية وحل المشكلات التي تعترض الإنتاج.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن شركة السودان للأقطان شركة مملوكة بنسبة 72% للمزارعين، وأن قراراتها تنبثق من احتياجات المزارعين وخبراتهم، مؤكدًا التزام الشركة بالوقوف إلى جانب المزارعين، والعمل معهم من أجل النهوض بقطاع القطن في السودان رغم كل التحديات.
أشار الشيخ الشامي ود بدر، رئيس مجلس إدارة شركة الأقطان، إلى أنهم قاموا بتشكيل لجان متخصصة لحصر الخسائر التي لحقت بمحالج ومعامل الأقطان في ولاية الجزيرة، بالإضافة إلى الأضرار التي تعرضت لها معامل إعداد البذور في منطقة مارنجان.

وأخيرًا

إن تدمير المحالج في السودان يمثل تحديًا كبيرًا أمام قطاع القطن، ويمتد تأثيره إلى حياة آلاف المزارعين الذين يعتمدون عليه كمصدر دخل أساسي. ومع ذلك، فإن تصريحات بعض المسؤولين في شركة السودان للأقطان تعكس تفاؤلًا بإمكانية التعافي من خلال خطط طموحة تدعمها الدولة. يبقى السؤال الأهم: هل سيصمد المزارعون أمام هذه الصعوبات، أم أن تكلفة النقل والتسويق ستدفعهم للعزوف عن زراعة القطن مستقبلاً؟
وهل يستطيع ملاك المحالج الخاصه اعادة تعمير مادمر ونهب ؟؟
ام تتولي الدوله تعويضهم ولوبقروض ميسرة؟؟؟ ..هذا ماسنتاوله بالتفصيل مع الجهات ذات الاختصاص في التقرير القادم…