أعلن بنك السودان المركزي، في سياسته النقدية لعام 2025، حظر المصارف من تقديم التمويل للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، بالإضافة إلى شركات الصرافة والتحويلات المالية.
وتضمنت السياسة منع تمويل أنشطة المتاجرة في العملات الأجنبية، وشراء الأسهم والأوراق المالية، أو تسوية عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة. كما حظرت تمويل المتاجرة في أرصدة الاتصالات وشراء الأراضي والعقارات، باستثناء الحالات المسموح بها وفق الضوابط المنظمة.
وشمل الحظر أيضًا تمويل شراء السيارات باستثناء ما يجيزه التنظيم، إلى جانب منع تمويل شراء الذهب ومشتقاته. وقيّدت السياسة تمويل التجارة المحلية على السلع الاستراتيجية، وألواح وبطاريات الطاقة الشمسية، ومدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى الماكينات والآليات والمعدات الرأسمالية المستخدمة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
vyehrm