تعديلات مرتقبة على الوثيقة الدستورية في السودان لتعزيز صلاحيات البرهان وتوسيع دور مجلس السيادة

كشفت مصادر مطلعة عن تعديلات مرتقبة على الوثيقة الدستورية في السودان، تستهدف تعزيز سلطات رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بما في ذلك توسيع صلاحياته لتشمل تعيين وإعفاء رئيس الوزراء. كما تقضي التعديلات بزيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة، يتم اختيار ثلاثة منهم من ممثلي أطراف اتفاق جوبا للسلام، بينما يعين البرهان الستة الآخرين.

وتأتي هذه التعديلات بناءً على طلب مجلس السيادة من القوى السياسية المتحالفة تقديم مقترحات لتعديل الوثيقة الدستورية الموقعة في عام 2019. ومن بين التعديلات المقترحة إلغاء البنود المتعلقة بقوى الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع، مع الالتزام بحقوق أطراف اتفاق جوبا للسلام.

وتتضمن التعديلات أيضاً إدراج حكام الأقاليم والولايات كأعضاء في مجلس الوزراء، ومنح رئيس الوزراء صلاحيات كاملة لتشكيل حكومته من الكفاءات الوطنية، مع الحفاظ على حصة أطراف اتفاق جوبا. كما أشار عبد الفتاح البرهان إلى أهمية تعزيز تمثيل النساء في مؤسسات الحكم كجزء من هذه التعديلات.

وقد تم تسليم مسودة التعديلات إلى عضو مجلس السيادة، شمس الدين كباشي، المسؤول عن ملف التعديلات الدستورية، وذلك عقب اجتماع مع الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام. ورغم ذلك، شدد الخبير القانوني نبيل أديب على ضرورة موافقة المجلس التشريعي على أي تعديلات، ما يتطلب إجراء حوار وطني شامل يضم كافة أطياف الشعب السوداني.