بحث والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، خلال اجتماع مع المجموعة التنسيقية للمنطقة الصناعية بحري، سبل إعادة تشغيل المنطقة الصناعية بحضور د. نوال بشير، المدير العام لوزارة المالية الوزيرة المكلفة، والأستاذ إيهاب هاشم إسماعيل، الأمين العام للحكم المحلي ومفوض الاستثمار بالولاية، إضافة إلى المدير التنفيذي لمحلية بحري عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن وممثلي القوات النظامية.
وخلال الاجتماع، أكدت المجموعة التنسيقية استعدادها لإعادة تأهيل المصانع المتضررة التي تعرضت للدمار والنهب على يد المليشيات المتمردة، والعمل على استعادة الإنتاج في أسرع وقت، خاصة مع تحسن الأوضاع الأمنية وتقدم القوات المسلحة في بحري. كما طالبوا حكومة الولاية بتوفير الخدمات الأساسية وتعزيز التأمين عبر الارتكازات والدوريات الأمنية لسد الفراغ الحالي، مما يسهم في تحفيز أصحاب الأنشطة الصناعية وتسريع عملية التأهيل وحصر الأضرار والخسائر.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمحلية بحري، عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن، أن المنطقة الصناعية بحري تُعد الأكبر في مجال التصنيع على مستوى الولاية، ولها دور رئيسي في دعم الإنتاج وتوفير المواد الخام، مشددًا على أهمية استئناف العمل لاستعادة النشاط الصناعي، تشغيل العمالة، وتعويض الأضرار. كما أشار إلى ضرورة تكاتف الأجهزة الأمنية لتوفير بيئة مستقرة وآمنة تدعم استئناف النشاط الاقتصادي.
وأكد والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان، استعداد الولاية لتقديم كل ما يلزم لتهيئة بيئة العمل، وضمان عودة النشاط الصناعي والتجاري في الأسواق والمصانع. كما شدد على التزام الولاية بتخفيف الأعباء عن المنتجين ودعمهم في هذه المرحلة، وفق المخطط الهيكلي 2030 الذي يهدف إلى إعادة تنظيم المناطق الصناعية بعيدًا عن الأحياء السكنية.
وأشار الوالي إلى أن عملية الإعمار تعتمد حاليًا على ثلاثة محاور رئيسية:
إزالة الألغام: ضرورة وجود المركز القومي لإزالة الألغام لضمان خلو المواقع من أي تهديدات أمنية. استعادة الخدمات الأساسية: بما في ذلك الكهرباء والمياه. تعزيز الأمن: لضمان بيئة آمنة ومستقرة تدعم عودة النشاط الصناعي.
واختتم الوالي حديثه بالتأكيد على عزيمة السودان في مواجهة التحديات واستعادة قوته، مستفيدًا من خبرات العلماء والكفاءات الوطنية، مشددًا على دعمه الكامل لهذه المبادرة لضمان عودة الإنتاج والصناعة في ولاية الخرطوم، وخاصة في المنطقة الصناعية بحري.
