أكدت الحكومة المصرية أهمية ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين في البلاد، لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وعقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا مع وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، لاستعراض تقديرات التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والوافدين في مصر.
ووفقًا لما صرح به المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، ناقش الاجتماع حجم الإنفاق الذي تتحمله الدولة لتقديم الخدمات المتنوعة لضيوف مصر من مختلف الجنسيات، بما يشمل الرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، والبنية التحتية، وغيرها من الخدمات الأساسية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية تقدير تكاليف استضافة اللاجئين والوافدين، مؤكدة أن هذه التقديرات تساعد في دعم صناعة القرار، وفهم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لاستضافة الأجانب في مصر.
وأوضحت الوزيرة أن تحديد هذه التكاليف يُسهم في تطوير السياسات والاستراتيجيات، بما يساعد في تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة لدعم جهود الدولة في هذا المجال.
كما أشارت إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا مع منظمات الأمم المتحدة لإعداد تقديرات دقيقة للتكاليف، مع توافق بين الوزارات والجهات الحكومية على المعايير المستخدمة في حساب هذه النفقات.
