عقدت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، حيث تقرر الانتقال إلى المرحلة الثانية من إجراءات ضبط الوجود الأجنبي، والتي تشمل ترحيل الأجانب المخالفين خارج الولاية.
واستعرض الاجتماع تقريراً حول الوضع الجنائي بولاية الخرطوم، والذي أظهر انخفاضاً في معدل الجريمة بنسبة 18%. ووجّهت اللجنة بضرورة الإسراع في إكمال هياكل الشرطة المجتمعية على مستوى الأحياء، ضمن خطة تأمين الولاية.
وفي سياق متصل، دعت اللجنة المواطنين إلى حفظ حقوقهم عبر فتح بلاغات قانونية بشأن أي انتهاكات تعرضوا لها من قِبل المليشيا المتمردة، وذلك استناداً إلى نتائج زيارة وكيل وزارة العدل الأخيرة للولاية.
كما وجّه الاجتماع بتكثيف الانتشار الأمني في المناطق المحررة من المليشيا المتمردة، خاصة في شرق النيل وبحري، مع زيادة الدعم الغذائي لسكان هذه المناطق تزامناً مع بدء العودة الطوعية إليها.
وقررت اللجنة تفعيل أمر الطوارئ الخاص بحظر استخدام الدراجات النارية، وفتح بلاغات في مواجهة المخالفين، بالإضافة إلى تنظيم حملات مرورية لضبط المركبات المخالفة لقوانين المرور. كما شددت اللجنة على تنظيم حملات لمكافحة السكن العشوائي والقضاء على بؤر الجريمة.
وأشاد الاجتماع بإنجازات هيئة أمن ولاية الخرطوم، بما في ذلك ضبط مصنع لتصنيع المخدرات، وكذلك العمليات الأمنية الناجحة التي نفذتها الخلية الأمنية في الفترة الأخيرة.
