رحّب مؤتمر الجزيرة بقرار مجلس الوزراء الانتقالي القاضي بتشكيل لجنة عليا لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في مشروع الجزيرة وهيئتي البحوث الزراعية والرهد الزراعية، وفقاً للقرار رقم (17) لسنة 2025م، الموقع من رئيس مجلس الوزراء الانتقالي المكلف. وأكد المؤتمر أن هذا القرار يتماشى مع مطالبه بضرورة اهتمام الدولة بإعادة تأهيل المنشآت والمرافق المتضررة، وعلى رأسها مشروع الجزيرة، أكبر المشروعات الزراعية المروية في إفريقيا المدارية. لكن اللجنة الزراعية بالمؤتمر أبدت عدداً من التحفظات والملاحظات الواردة من المزارعين والخبراء وأصحاب المصلحة، والتي شملت: إغفال تمثيل مزارعي مشروع الجنيد، رغم أنه يضم مصنع سكر الجنيد، أقدم مصانع السكر بالسودان، والذي تعرّض لتخريب ممنهج. عدم شمول القرار لتمثيل كبار الملاك والمزارعين بمشروع الجزيرة، إلى جانب استبعاده لخبراء زراعيين مشهود لهم بالكفاءة والمهنية من أبناء الولاية. التمثيل المحدود لمزارعي المشروع، حيث اقتصر على ثلاثة أقسام من أصل 18 قسماً، مع تمثيل سياسي منحاز لصالح جهات معينة، ما يثير مخاوف بشأن استغلال اللجنة لأغراض سياسية. عدم مراعاة حجم الضرر بين الأقسام المختلفة، إذ شمل القرار بعض الأقسام التي لم تتضرر بقدر غيرها، ما قد يؤثر على شمولية عمل اللجنة. ودعا مؤتمر الجزيرة مجلس الوزراء الانتقالي إلى مراجعة هذه الملاحظات لضمان عدالة التمثيل وتعزيز فعالية اللجنة، مشدداً على ضرورة إبعادها عن أي محاصصة سياسية، كونها لجنة مهنية تهدف إلى إعادة الإعمار لا الاستقطاب السياسي. كما أكد المؤتمر أن ولاية الجزيرة، التي نالت النصيب الأكبر من الدمار والتهجير جراء حرب 15 أبريل، تعلمت من هذه التجربة، وستكون أكثر وعياً بمقدراتها، ولن تكون مستقبلاً هدفاً سهلاً لأي جهة. والله من وراء القصد اللجنة الزراعية بمؤتمر الجزيرةاللجنة الزراعية بمؤتمر الجزيرة تعلّق على قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (17) لسنة 2025م رحّب مؤتمر الجزيرة بقرار مجلس الوزراء الانتقالي القاضي بتشكيل لجنة عليا لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في مشروع الجزيرة وهيئتي البحوث الزراعية والرهد الزراعية، وفقاً للقرار رقم (17) لسنة 2025م، الموقع من رئيس مجلس الوزراء الانتقالي المكلف. وأكد المؤتمر أن هذا القرار يتماشى مع مطالبه بضرورة اهتمام الدولة بإعادة تأهيل المنشآت والمرافق المتضررة، وعلى رأسها مشروع الجزيرة، أكبر المشروعات الزراعية المروية في إفريقيا المدارية. لكن اللجنة الزراعية بالمؤتمر أبدت عدداً من التحفظات والملاحظات الواردة من المزارعين والخبراء وأصحاب المصلحة، والتي شملت: إغفال تمثيل مزارعي مشروع الجنيد، رغم أنه يضم مصنع سكر الجنيد، أقدم مصانع السكر بالسودان، والذي تعرّض لتخريب ممنهج. عدم شمول القرار لتمثيل كبار الملاك والمزارعين بمشروع الجزيرة، إلى جانب استبعاده لخبراء زراعيين مشهود لهم بالكفاءة والمهنية من أبناء الولاية. التمثيل المحدود لمزارعي المشروع، حيث اقتصر على ثلاثة أقسام من أصل 18 قسماً، مع تمثيل سياسي منحاز لصالح جهات معينة، ما يثير مخاوف بشأن استغلال اللجنة لأغراض سياسية. عدم مراعاة حجم الضرر بين الأقسام المختلفة، إذ شمل القرار بعض الأقسام التي لم تتضرر بقدر غيرها، ما قد يؤثر على شمولية عمل اللجنة. ودعا مؤتمر الجزيرة مجلس الوزراء الانتقالي إلى مراجعة هذه الملاحظات لضمان عدالة التمثيل وتعزيز فعالية اللجنة، مشدداً على ضرورة إبعادها عن أي محاصصة سياسية، كونها لجنة مهنية تهدف إلى إعادة الإعمار لا الاستقطاب السياسي. كما أكد المؤتمر أن ولاية الجزيرة، التي نالت النصيب الأكبر من الدمار والتهجير جراء حرب 15 أبريل، تعلمت من هذه التجربة، وستكون أكثر وعياً بمقدراتها، ولن تكون مستقبلاً هدفاً سهلاً لأي جهة.
